اختلاس ۳ هزار میلیاردی مدیر عامل باشگاه داماش گیلان که بنا بر اخبار رسیده ۹۰ درصد سهام بانک خصوصی آریا را نیز در اختیار دارد فصل تازه‌ای در انحرافات اقتصادی جریانی وابسته به دولت باز کرد و با این اختلاس  ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری توسط مالک بانک خصوصی آریا از بانک صادرات، رکورد اختلاس در ایران شکسته شد.

حتی پرونده شهرام جزایری که وی را به عنوان جرثومه فساد اقتصادی در کشور می‌شناسند نیز چنین حجم عظیم پولی را در بر نمی‌گرفت و به این ترتیب، مشخص شد، دست جریان موسوم به انحرافی بیش از پیش به انحرافات اقتصادی آلوده است چرا که بانک آریا وابسته به سازمان گردشگری و از ارکانی است که بی‌تردید جریان انحرافی در آن نفوذ کرده است.

 

ماجرا از این قرار بود که فردی به نام «ا. خ.» که مالک اصلی بانک آریا و مدیر عامل باشگاه داماش گیلان و مالک کارخانه جات آب معدنی داماش است و بیش از ۲۷ هزار کارمند تنها در باشگاه داماش زیر دست وی کار می‌کنند، با تبانی و نفوذ به رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال‌سی‌های جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می‌کرده است و بدون آنکه وجه ال‌سی‌های مذکور را به بانک بپردازد، ال‌سی‌ها را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی ال‌سی می‌فروخته است.

از آنجا که این ال‌سی‌ها در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات ثبت نمی‌شد، خریداران ال‌سی با استعلام از‌‌ همان شعبه صادرکننده، اقدام به خرید ال‌سی می‌کردند و در ‌‌نهایت مبالغ ال‌سی‌های مذکور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این اقدام «ا. خ» پس از یک اشتباه توسط بانک صادرات کشف وبه نهادهای نظارتی گزارش می‌شود تا دست جریان انحرافی بار دیگر برای مردم رو شود.

جالب توجه اینجاست که «ا. خ» توانسته بود بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوء استفاده‌های مالی با ساپورت برخی مقامات ارشد دولتی، اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای بانک آریا نماید که با ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانک مرکزی ناگزیر به ابطال مجوز وی شد.

 

نکته مهم درباره این بانک این بود که یک بانک خصوصی با تسهیلات دولتی تاسیس شده بود. یعنی برای احداث این بانک، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه‌گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه‌آفرید» ـ که متعلق به «ا. خ» است، واگذار می‌شود، تسهیلاتی که در تاریخ بانکداری کشور، بی‌سابقه بوده است و نشان می‌دهد که جریان انحرافی تا حد توانسته است به سیستم بانکداری و نظام پولی کشور نفوذ کند.

با وجود این که جهرمی؛ مدیر عامل بانک صادرات اعلام کرده که اختلاس از ۷ بانک دیگر بجز بانک صادرات صورت گرفته است اما شواهد نشان از همکاری بانک صادرات با این جریان دارد.

هرچند، خبر رسیده که مدیر عامل کارخانه‌های صنایع آب معدنی داماش بازداشت شده و کلیه حساب‌های مالی باشگاه گیلان مسدود شده است و به گزارش انتخاب، یک مسؤول مطلع در باشگاه داماش گیلان با تأیید این خبر گفته است که تمامی فعالیت‌های باشگاه داماش تعلیق شده و تنها تیمی که به فعالیت خود ادامه می‌دهد تیم فوتبال داماش گیلان است، اما به نظر می‌رسد این پایان ماجرا نیست و در این بین چند هزار نفر بیگناه در این جریان بیکار شده‌اند.

 

در هر حال آنچه مسلم است، این تنها فعالیت غیر قانونی جریان انحرافی نبوده و نخواهد بود. اردیبهشت ماه امسال بود که بعد از حرف و حدیثهای بسیار درباره فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی جریان انحرافی رئیس سازمان بازرسی کل کشور به طور رسمی خبر از برخی فعالیت‌های ناسالم جریان انحرافی درون دولت در زمینه‌های اقتصادی داد.

پورمحمدی درپاسخ به این سوال که برخی اخبار از فعالیت‌های اقتصادی نا‌سالم جریان انحرافی درون دولت حکایت دارد آیا شما چنین اخباری را تائید می‌کنید یا نه؟ گفت: ما تلاش کرده‌ایم که در کار خود به صورت حرفه‌ای و تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی کنیم حال در جریان رسیدگی به پرونده‌ها گاهی جریاناتی برمی خوریم که افراد در آن‌ها دارای عقاید خاص فکری سیاسی ویا ارتباطات مشکوک خارجی هستند که البته برخورد با این‌ها در حوزه کاری ما نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال گفت: این سازمان در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مشکوک و مبهم جدی بوده و هم اکنون در بسیاری از پروژه‌های در دست بررسی، در این خصوص به اعداد بزرگی نیز رسیده است.

وی ادامه داد: برخی از این پرونده‌ها تکمیل شده و برخی دیگر در حال رسیدگی است ولی باید تائید کنم که آدرس‌ها به‌‌ همان افراد و باندهایی می‌رسد که دارای دیدگاههای سیاسی و اعتقادی متفاوت بوده و از رفتار نامناسب آن‌ها در مجامع مختلف سخن گفته می‌شود.

این سخنان اولین اظهار نظر رسمی یک مقام مسئول درباره فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی جریان انحرافی بود که تایید می‌کرد اخبار رسیده درباره نفوذ جریان انحرافی در لایه‌های اقتصادی کشور صحیح است و از شایعات فرا‌تر رفته است.

اخبار منتشر شده درباره تالارهای کیش ومجموعه ۲۳۰ هکتاری برای پروژه مجموعه تفریحی خلیج فارس که توسط جریان انحرافی به شرکتی تازه تاسیس داده شده بود و تحقیقات بعدی نشان داد افرادی در آمریکا این شرکت را اداره می‌کنند نیز توسط‌پور محمدی تایید شد تا این پیش فرض که جریان انحرافی سعی در بر دست گرفتن نبض اقتصاد کشور دارد تا از این طریق با قدرت پول، در کشور ریشه دواند بیش از پیش به حقیقت نزدیک شود چرا که این جریان منحط فکری – اعتقادی که با رواج پروژه فرهنگ ایرانی سعی در زیر سوال بردن ارزش‌های انقلاب و مردم دارد، هیچ پایگاه اجتماعی در بین مردم ندارد و قصد دارد با رشوه و بدست آوردن قدرت اقتصادی، در میدان باقی بماند.

بر اساس شواهد و قرائن و آنچه درباره بانک آریا و اختلاس ۳ میلیاردی گفته شد، این جریان از سال‌ها پیش با چراغ خاموش فضای اقتصادی ایران را دنبال کرده و می‌کند و «تاسیس بانک» و اخذ مجوزهای زنجیره‌ای برای تاسیس بانک‌های خصوصی، از اهداف اصلی این جریان بوده و هست که همچنان نیزادامه دارد و در سایه انحرافات فکری جریان مورد اشاره از نظر‌ها دور مانده است

چرا که این بهترین روش برای حلقه‌های پیدا و پنهان گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور است که با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آن‌ها نشان می‌دهد برخی از آنان در ردیف بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و گروهی خود حرکت کنند.

بانک‌های خصوصی چون «تات»، «آریا» و «گردشگری» از جمله این بانک‌ها هستند که به لطف حمایت‌های بی‌حساب و کتاب لیدرهای جریان انحرافی در کمترین زمان و با بیشترین رانت در عرصه اقتصادی کشور مشغول به فعالیت شدند هر چند که با ورود مراجع قانونی، فعالیت بانک‌های خصوصی اینچنینی غیر مجاز اعلام شد و بانک مرکزی ملزم به تعطیلی این بانک‌ها شد اما هنوز فعالیت برخی از آن‌ها ادامه دارد.

چندی پیش بود که به دستور رئیس کل بانک مرکزی به مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرار بود ۳۵۰ بازرس از سوی این بانک، فعالیت‌های برخی بانک‌ها و موسسات مالی را بررسی و گزارش کنند، اما با کارشکنی‌هایی که از سوی جریان انحرافی در بانک مرکزی صورت گرفت، این موضوع منتفی و طرح بازرسی که از یکی از بانک‌های خصوصی آغاز شده بود، به دلیل به خطر افتادن منافع باند انحرافی و آشکار شدن احتمالی بسیاری از تخلفات در بانک‌های منتسب به این گروه متوقف شد و به نظر می‌رسد اگر به زودی تدابیر جدی برای انحرافات جریان موسوم به انحرافی اندیشیده نشود پرونده‌های زیادی از اختلاس‌ها و سوء استفاده‌های میلیاردی روی میز مسئولین قضایی کشور قرار بگیرد و رشته کار از دست مسئولین خارج شود.

 

بی‌تردید جریان منحط انحرافی با دانستن اینکه هیچ جایی در بین مردم ندارد در کنار سعی برای بستر سازی انحرافات فرهنگی-سیاسی، فعالیت خزنده و آهسته خود در لایه‌های اقتصادی کشور را نیز آغاز کرده تا ریسمانی برای چنگ زدن داشته باشد و باید دید در آینده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی حلقه انحرافی دولت در دولتی که مدعی عدالت پروری و مبارزه با مفاسد اقتصادی است، چه تدابیری اندیشیده خواهد شد.