مجلس خواستار بركناري دو مقام آلوده به فساد بانكي شد

به گزارش بسیج پرس به نقل از کیهان گزارش كميسيون اصل 90 درباره تخلف 3000 ميلياردي، پيش از ظهر يكشنبه بالاخره در صحن علني بهارستان قرائت شد.
در اين گزارش اعلام شده كه كميسيون اصل 90 بيش از 6 هزار و 500 صفحه اسناد و مدارك را بررسي و گزارشي را در چند بخش تهيه كرده است.
در مقدمه گزارش تهيه شده كميسيون اصل 90، فرازهايي از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بيان و در بخش هايي از اين گزارش آمده است كه مديرعامل بانك ملي در آبان 88 دستور توقف پرداخت تسهيلات به گروه آريا را صادر و يك ماه بعد مجددا دستور پرداخت ها را ابلاغ كرده است.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه در آذرماه سال 88 مديرعامل وقت بانك صادرات، گروه آريا را بدون مشكل اعلام كرد اما بانك ملي در اين باره اظهارنظر نكرده بود.
در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده است كه مقامات وزارت اقتصاد، معاون وزير و ساير مديران ذيربط و بانك هاي درگير در بحث، در جريان ريسك اعطاي تسهيلات به گروه اميرمنصور آريا بوده اند.
در بخش پاياني اين گزارش كه به ارائه پيشنهاداتي از سوي كميسيون اصل 90 پرداخته شده، آمده كه معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصاد و دارايي به عنوان عضو هيئت مديره بانك صادرات در بحث تخلف انجام گرفته در اين بانك مسئوليت مضاعف دارد لذا پيشنهاد مي شود نسبت به پذيرش استعفا يا تغيير نامبرده اقدام شود.
در ادامه اين گزارش تاكيد شده است كه رئيس كل بانك مركزي در سال 89 در مورد سوءاستفاده هاي مالي گروه آريا و ضرورت تجديدنظر در نحوه تعامل با گروه ياد شده خطاب به قائم مقام بانك مركزي مرقوم داشته است «جناب آقاي پورمحمدي، با سلام، سريعا دستور رسيدگي (اعزام بازرس) در صورت صحت قبل از بررسي جامع جلوي هرگونه تسهيلات گرفته شود و رونوشت به كميسيون اصل 90 مجلس نيز ارسال شود»؛ متعاقب اين دستور بازرسان بانك مركزي از شعبه مركزي بانك ملي بازرسي كرده و تخلفات اين شعبه را در ارتباط با گروه آريا به قائم مقام گزارش مي نمايند و علي رغم تخلفات عديده گزارش شده، هيچگونه اقدام اصلاحي از سوي قائم مقام بانك مركزي صورت نپذيرفته و گزارش مذكور براي كميسيون اصل 90 نيز ارسال نشده است.
در بخش پاياني اين گزارش نيز عنوان شده كه قائم مقام بانك مركزي جلساتي را با حضور مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي و رئيس دفتر رياست محترم جمهور تشكيل داد كه علي رغم اظهارات وي مبني بر تنظيم صورتجلسات، وي حاضر به ارسال كامل آن به كميسيون نگرديد لذا پيشنهاد مي شود كه قائم مقام بانك مركزي از مقام خود استعفا داده و يا عزل شود.

گزارش اختلاس به قوه قضائيه ارجاع شد
در ادامه و پس از قرائت اين گزارش، باهنر كه رياست بخشي از جلسه ديروز را به عهده داشت گفت: تعدادي از نمايندگان به هيئت رئيسه مراجعه كرده و اعلام كردند چرا با توجه به اينكه «مهر محرمانه» روي اين گزارش درج شده است، اما اين گزارش در صحن علني قرائت مي شود، طبق آئين نامه داخلي مجلس، بايد گزارش ها ابتدا از تريبون مجلس قرائت شوند و هيئت رئيسه به دليل اينكه ممكن بود برخي از رسانه ها گزارش كميسيون اصل 90 را زودتر از نمايندگان بگيرند، و منتشر كنند، روي اين گزارش مهر محرمانه زد تا ابتدا از تريبون صحن علني قرائت شود چرا كه انتشار زودتر آن روي خوشي نداشت و با مهر محرمانه به نمايندگان پيام داديم كه اين گزارش را به رسانه ها ندهند.
وي با بيان اينكه زمان بيشتري از فرصت تعيين شده در آئين نامه براي قرائت گزارش مذكور گرفته شد، گفت: طبق آئين نامه داخلي مجلس گزارش هاي كميسيون اصل 90 به طور ذاتي براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال مي شود اما 11 نفر از نمايندگان طي نامه اي براساس ماده 233 آئين نامه داخلي، تقاضاي رسيدگي به اين گزارش را ارائه دادند كه نيازمند راي گيري است.
پس از بيان اين سخنان باهنر، تعدادي از نمايندگان نسبت به راي گيري درباره اين امر انتقاد كردند و خواستار قرائت متن نامه آن 11 نماينده پيش از راي گيري درباره نامه مذكور را بيان كردند كه باهنر بدون توجه به اين درخواست برخي نمايندگان، از وكلاي ملت خواست كه براي متن «بررسي اختلاس جديد و فرايند و روند اموري كه در كشور اتفاق افتاده است» راي دهند كه نمايندگان با 168 راي موافق، 13 راي مخالف و 27 راي ممتنع از 220 نماينده حاضر در صحن علني، با تقاضاي آن 11 نماينده موافقت كردند.
در حين راي گيري براي تقاضاي 11 نماينده مذكور، تعدادي از نمايندگان مانند محمود احمدي بيغش نماينده شازند، حجت الاسلام سيدكاظم موسوي نماينده اردبيل، حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان و مهدي كوچك زاده نماينده تهران از وكلاي ملت مي خواستند كه در راي گيري شركت نكنند.
در همين رابطه فاضل موسوي با اشاره به قرائت گزارش كميسيون اصل 90 از فساد بانكي اخير در صحن علني مجلس گفت: اين گزارش در سه سطح تهيه شده بود كه يك سطح آن در صحن علني مجلس قرائت شد و سطوح ديگر آن به مقام معظم رهبري و رئيس جمهور تقديم خواهد شد.
وي افزود: در دو گزارش ديگر مستندات و جزئيات بيشتري درخصوص عوامل دخيل در فساد بانكي اخير و همه عواملي كه به نوعي به اين سوءاستفاده كمك كردند وجود دارد.
عضو كميسيون اصل 90 درخصوص برخي ابهامات در مورد وجود اسامي نمايندگان مجلس در گزارش اوليه اين كميسيون گفت: از ابتدا هم اسامي نمايندگان مجلس در گزارش كميسيون اصل 90 وجود نداشت.

سوال از رئيس جمهور دوباره به جريان افتاد
ديروز طراحان سوال از رئيس جمهور هم كه در جلسه علني روز يكشنبه به دنبال تكميل تعداد امضاهاي مورد نياز براي اين طرح بودند پس از آنكه تعداد امضاها را به 73 امضا (نصاب قانوني) رساندند، طرح مذكور را به محمدرضا باهنر نائب رئيس مجلس كه رياست جلسه مجلس را پس از لاريجاني عهده دار شد تقديم كردند.
باهنر نيز پس از پايان جلسه علني مجلس، رسما اعلام كرد تعداد امضاهاي طرح سوال از رئيس جمهور هم اكنون رسمي است و به 74 امضا رسيده است.
وي افزود: طرح سوال از رئيس جمهور براي بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود و نيازي به اعلام وصول در صحن علني نيست.
در همين خصوص علي مطهري هم در حاشيه جلسه علني و در جمع خبرنگاران، به جريان افتادن سؤال از رئيس جمهور را گامي رو به جلو توصيف كرد و در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا در صورت طرح اين سؤال، استعفاي وي منتفي است يا نه، گفت: اجازه دهيد هر وقت براي ما ثابت شد كه اقدام جدي در اين رابطه صورت مي گيرد آن موقع تصميم بگيريم. اكنون هم بايد تا چهارشنبه صبر كنيم تا ببينيم چه اتفاقاتي در اين رابطه مي افتد.
وي اضافه كرد: با توجه به ارجاع سؤال از رئيس جمهور به كميسيون هاي تخصصي، نماينده رئيس جمهور بايد در كميسيون و در حضور نماينده سؤال كنندگان توضيحات خود را ارائه دهد و در صورتي كه همچنان 72 نفر قانع نشوند، رئيس جمهور بايد ظرف يك ماه در صحن علني مجلس به اين سؤالات پاسخ دهد.
وي البته در گفت وگوي ديگري كه با خانه ملت داشت، با اشاره به اعلام وصول طرح سؤال از رئيس جمهور گفت: با اين اتفاق، طرح استعفاي خود را از نمايندگي پس گرفتم.

خانم كلينتون! ديپلماسي لوازم آرايش نيست!
روز گذشته همچنين جواد جهانگيرزاده عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طي تذكري آئين نامه اي با استناد به ماده 107آئين نامه داخلي پارلمان، اظهار داشت: طبق آئين نامه در هر جلسه علني رئيس مجلس مي تواند قبل از ورود به دستور درباره مسائل روز سخنراني كند.
وي افزود: طي روزهاي اخير وزير خارجه آمريكا اظهاراتي داشت كه به نظرم بهتر بود شما درباره آن موضع گيري مي كرديد. هرچند كه اين اظهارات و بيان اين مسائل، نفرت ملت ايران از آمريكا را بيشتر مي كند و گواهي است بر اين بيانات رهبر معظم انقلاب كه ارتباط با آمريكا نه تنها مشكلات را حل نمي كند بلكه به مشكلات مي افزايد.
اين نماينده مجلس همچنين خطاب به لاريجاني گفت: ما انتظار داشتيم كه شما راجع به اظهارات كلينتون حرف مي زديد.
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر نماينده اروميه گفت: ماده 107 آئين نامه تصريح كرده كه رئيس مجلس مي تواند راجع به مسائل روز سخنراني كند و اجباري در اين زمينه نيست.
بنده آنقدر حرف هاي كلينتون را بي اساس و سست مي دانم كه احتياج به اظهارنظر ندارد و لزومي براي اظهارنظر نيست.
رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه گويا خانم كلينتون ديپلماسي را با اسباب بازي عوضي گرفته است، گفت: كلينتون سخناني را مطرح مي كند كه در شأن رفتار مسئولان نيست، ديپلماسي يك امر واقعي است كه قواعدي را وضع مي كند براي اينكه از منافع ملي كشور صيانت كند و لوازم آرايش نيست كه براي بزك كردن از آن استفاده كند.
لاريجاني ادامه داد: اين سخناني بي اساس است و خيلي هم نبايد آن را جدي گرفت، اگر امورات ايالات متحده با سفارتخانه هاي مجازي رتق و فتق مي شود، بايد آقاي اوباما مجوز داشته باشند كه با يك وزير خارجه مجازي هم مشكلات آنها حل شود.
به گفته وي نبايد خيلي مسئله را جدي بگيريم، البته سخناني را ديگران مطرح كرده اند در اين زمينه كه نشان مي دهد در بطن ايالات متحده آمريكا رفتار تروريستي خوابيده است و اين موارد از نكاتي است كه دولت آمريكا بايد نسبت به آن پاسخگو باشد و در كل نبايد حرف هايشان را خيلي جدي بگيريم.

رفع ايراد يك لايحه اعاده شده
وكلاي ملت ديروز، لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري را جهت تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند.
در اين جلسه علي لاريجاني رئيس مجلس پيشنهاد حذف تبصره هاي 2 و3 را از ماده 12 لايحه تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري ارائه داد كه نمايندگان با 109راي موافق، 20راي مخالف و 22راي ممتنع از 203نماينده حاضر در جلسه، با اين پيشنهاد موافقت كردند.
تبصره هاي 3و2 ماده 12اين لايحه، به ديوان عدالت اداري اجازه رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در موارد خارج از حدود اختيارات و وظايف اين شورا و نيز حق ورود به مصوبات اداري قوه قضاييه و همه مصوبات سازمان هاي وابسته به آن را داده بود كه با موافقت مجلس اين موارد حذف شد.
به علاوه روز گذشته فاطمه رهبر نماينده مردم تهران طي تذكري آئين نامه اي در صحن علني مجلس گفت: لايحه حمايت خانواده از مجلس هفتم به مجلس هشتم رسيده و تغيير و تحولات زيادي در آن ايجاد شده است.
وي افزود: هم اكنون مشكلات زيادي در دادگاهها وجود دارد كه لايحه حمايت خانواده مي تواند آن را حل كند؛ سه هفته پيش بررسي اين لايحه در دستور كار صحن بود اما نمي دانم چرا از دستور حذف شده است. نماينده تهران در مجلس تصريح كرد: با توجه به عمر كوتاه مجلس هشتم از هيئت رئيسه مي خواهم كه اين لايحه را در دستور كار صحن قرار بدهد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين تذكر اعلام كرد كه اين موضوع را پيگيري مي كند.

مجلس خواستار بركناري دو مقام آلوده به فساد بانكي شد

نظرات