در گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از بانكها تخلفات زیادی ذکر شده بطوریکه به گفته یکی از اعضای این هیئت اگر این گزارش در مجلس قرائت و تحویل قوه قضائیه شود، تعداد زیادی از مسئولین بانک ها باید روانه زندان شوند.
به گزارش خبر گزاری بسیج پرس به نقل از جهان تحقیق و تفحص از بانکهای دولتی در تابستان ۱۳۸۸ در مجلس تصویب شد و با استقرار هیئت مذکور در بانک مرکزی از آذرماه همان سال، به صورت رسمی کار آغاز شد.
بررسی تسهیلات ارائه شده بانکها و نحوه بازپرداخت آن، کفایت سرمایه و نقدینگی، طرحهای زود بازده و تورم از جمله محورهای این تحقیق و تفحص بود.
الیاس نادران نماینده تهران، مصطفی مطورزاده نماینده خرمشهر، حسن خسته بند نماینده بندرانزلی، سید ناصر موسوی نماینده فلاورجان، صمد مرعشی نماینده رودبار، یوسف قاسمی نماینده لاهیجان، فرهاد دلق پوش نماینده آستارا، پیمان فروزش نماینده زاهدان، نصرالله ترابی نماینده شهرکرد، جمشید انصاری نماینده زنجان، سید علی موسوی جرف نماینده آبادان، نادر قاضی پور نماینده ارومیه و علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی هستند.
به رغم آنکه این هیئت باید ظرف شش ماه و حداکثر با تمدید یک دوره دیگر می بایست گزارش نهایی خود را تقدیم مجلس می کرد، اما با گذشت ۲ سال هنوز گزارش آن تقدیم مجلس نشد.
در حال حاضر گزارش نهایی هيئت تحقيق و تفحص مجلس از بانكها تهیه شده و در دستور کار كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد که پس از تصویب در این کمیسیون، گزارش آن در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
یکی از اعضای این هیئت به خبرنگار جهان گفت: در روند کار ما با تخلفات زیادی از مسئولین بانکهای دولتی مواجه شدیم که اگر این تخلفات در صحن مجلس قرائت و گزارش آن تحویل قوه قضائیه شود، بسیاری از مسئولین باید روانه زندان شوند.
وی افزود: در روند تحقیق و تفحص، همه بانک تخلف داشتند و ما ندیدیم که یکی از بانک ها بدون تخلف باشد.
ابتدای صفحه
دریافت فید خبری آخرین اخبار